اقتصاد ایران در تله بیثباتی
بازتولید بیثباتی در سایه هژمونی دلار و گسست حکمرانی؛ تحلیل ریشههای فرسایش تولید در اقتصاد پساجنگ
دکتر محمد پارسائیان، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی
تهاجم ائتلاف آمریکایی اسرائیلی به ایران تنها یک رخداد نظامی نبود، بلکه یکی از عرصههای مهم نبرد تابآوری اقتصادی بود. این جنگ اقتصاد ایران را که پیشتر نیز با ضعفهای ساختاری روبهرو بود، وارد مرحلهای تازه کرد. به بیان دیگر جنگ به عنوان یک شوک خارجی، زیرساختهای فیزیکی و مسیرهای تأمین را تحت فشار قرار داد، اما تحلیل دقیق دادهها نشان میدهد که مکانیسمهای تورمزا و بحران تولید، پیش از وقوع درگیریها فعال شده بودند؛ از اینرو برای فهم دقیق وضعیت کنونی، نباید اقتصاد را صرفاً از دریچه اثر جنگ بررسی کرد.
بخش مهمی از التهاب اقتصادی کنونی، ریشه در سیاستهای ارزی و پولی داخلی در دوره پیش از جنگ دارد؛ به همین دلیل، در فاصله کوتاهی پس از آتشبس، نشانههای ناپایداری با شدت بیشتری نمایان شد: تورم ماهانه در کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، گسترش شکاف نرخهای رسمی و غیررسمی، اختلال در نظام بانکی و رشد انتظارات تورمی. برای نمونه جهش قیمت کالاهای اساسی پیش از جنگ و در پی حذف نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان رخ داده بود.
در واقع، جنگ صرفاً یک کاتالیزور برای بحرانهای انباشته بود. در سطح تولید نیز، آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی با رفتارهای سوداگرانه و احتکار در بازار آزاد ترکیب شد تا قیمتها بهصورت مصنوعی جهش کنند. فرسودگی تجهیزات، هزینه بالای تأمین مالی، نوسانات ارزی نیز فشار بر بخش تولید را افزایش داده بود. بنابراین در مجموع، بحران کنونی محصول ترکیب سه فاکتور «شوک جنگ»، «تداوم سیاستهای معیوب» و «رفتارهای سوداگرانه» است؛ جنگ تنها ضعفهای ساختاری و حکمرانی اقتصادی را آشکارتر و شدیدتر کرد. در ادامه به تحلیل چالشهای ساختاری اقتصاد ایران میپردازیم.
تسخیر دولت و ضعف حکمرانی
یکی از کلیدیترین آسیبها، تسخیر نهادهای سیاستگذار توسط منافع غیرمولد است. در این چارچوب، دولت و نهادهای تنظیمگر بهجای صیانت از منافع عمومی، تحت نفوذ گروههایی قرار میگیرند که از بیثباتی، چندنرخیبودن و نبود شفافیت سود میبرند. نتیجه این تسخیرشدگی، اتخاذ سیاستهایی است که در ظاهر با ادبیات حمایت از تولید بیان میشوند، اما در باطن، منجر به بازتولید نابرابری و توزیع رانت میگردند. تکرار برخی سیاستهای ارزی در سالهای اخیر، با وجود تجربههای تورمی تلخ گذشته، نماینگر نوعی قفلشدگی نهادی و فقدان هر گونه تجربهنگاری سیستمی است.
خطای راهبردی دیگر در ایران، تلقی «کوچکسازی دولت» به عنوان نشانه کارآمدی است. بر این مبنا که یگانه مسیر توسعه کشور اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار است و هر گونه مداخله دولتی نهتنها کمکی به این توسعه نمیکند بلکه در روند آن نیز اختلال ایجاد میکند. در حالی که دولت وظایفی حاکمیتی متعددی در حوزه سلامت، آموزش، زیرساخت، امنیت اقتصادی و تنظیمگری دارد و کارآمدی دولت در کیفیت رسیدگی به این وظایف تعریف میشود. از اینرو اگر کوچکسازی دولت به تضعیف ظرفیت عمومی برای سرمایهگذاری در زیرساخت و رفاه منجر شود، توسعهآفرین نیست. تضاد بنیادی آنجاست که دولت برای انجام امور حاکمیتی ضعیف میشود، اما برای مداخلههای غیرشفاف و توزیع امتیاز همچنان بزرگ و مداخلهگر باقی بماند.
این عدم تعادل نهادی پیامد مستقیم برای تولید دارد. تولید، بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد: ثبات مقررات، حقوق مالکیت، زیرساخت انرژی و حملونقل، آموزش مهارتی و نظام قضایی قابل اتکا. وقتی دولت در این حوزهها ضعیف میشود، هزینه تولید بالا رفته و سرمایهگذاری بلندمدت بیمعنا میشود. در نتیجه فعالیتهای غیرمولد به دلیل افق زمانی کوتاهتر و سرعت نقدینگی بالا جذابتر میشوند.
از منظر حکمرانی اقتصادی، بازسازی نقش دولت به معنای بزرگ کردن دولت در همه چیز نیست، بلکه یعنی دولت باید در امور حاکمیتی اقتدار و ظرفیت اجرایی داشته باشد، مانند تنظیمگری شفاف، دادهمحوری، نظارت مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت. از سوی دیگر حضورش در فعالیتهای غیرحاکمیتی و رانتزا را کاهش دهد. بدون این بازتعریف، هرگونه اصلاحات بانکی و بودجهای هم دائماً با مقاومت ذینفعان مواجه میشود؛ چون دولت ابزار نهادی کافی برای غلبه بر شبکههای رانتی ندارد. بنابراین بدون بازسازی اقتدار دولت در امور حاکمیتی، بهبود محیط تولید و مقابله با رانت غیرممکن است.
اصلاح نرخ ارز بدون آمادگی نهادی
در اقتصاد ایران، بازار ارز به معنای کلاسیک آن، یعنی سازوکاری شفاف برای کشف قیمت از مسیر عرضه و تقاضای رقابتی، عملاً وجود ندارد. آنچه در عمل دیده میشود، شبکهای از دسترسیهای نابرابر، رانتهای تخصیصی و کانالهای غیرشفاف است که نرخ ارز را نه بر پایه منطق تولید، بلکه بر مبنای قدرت دسترسی به منابع تعیین میکند. در تمام بحرانهای ارزی اخیر (۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴)، یک الگوی مشترک دیده میشود؛ تصمیمات ناگهانی بدون آمادگی نهادی. در واقع یک تصمیم سیاستی مشخص بهعنوان جعبه پاندورا عمل کرده است؛ از مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز گرفته تا برداشتن سقف نیما، اعلام سیاستهای ارزی بدون آمادگی بستر اجرا و افزایش نرخ ارز در قوانین بودجه. این تصمیمات، انتظارات تورمی را فعال کرده و تقاضای سفتهبازی و خروج سرمایه را تشدید کردهاند.
بنابراین، اگرچه از نظر بسیاری، حذف نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان اقدامی ضروری بود، اما این سیاست بدون آمادگی نهادی، نه تنها التهاب را مهار نکرد، بلکه به افزایش شدید قیمتها انجامید. پیوند میان نرخ ارز در بازار مبادله و قیمتگذاری کالاهای پایه (پتروشیمی و فولاد)، نیز باعث شد آشفتگی ارزی بهسرعت به کل زنجیره تولید سرایت کند؛ از اینرو تکنرخیسازی ارز در ساختار اقتصادی ایران، اگر بدون اصلاحات نهادی و نظارت مؤثر اجرا شود، بهجای افزایش کارایی، میتواند به بازتولید رانت منجر شود.
نکته جالب توجه اینکه برخلاف شعارهای ضدآمریکایی، دلار در داخل کشور بهواسطه سیاستهای غلط جایگاه هژمونیک پیدا کرده و واحد مرجع انتظارات و رفتار اقتصادی شده است. دلاریسازی در واقع به یک پدیده نهادی تبدیل شده که از دل بیثباتی مزمن و بیاعتمادی به ریال و ناکارآمدی سازوکارهای سیاستگذاری بیرون آمده و سپس خود بهعنوان یک نیروی تقویتکننده بحران عمل میکند. به بیان دقیقتر، دلار در ایران واحد سنجش «اطمینان» شده است: هرجا که عدم قطعیت مانند ریسک جنگ، تحریم، تغییر مقررات افزایش مییابد، اقتصاد به سمت دلار پناه میبرد و همین امر، بیثباتی را بازتولید میکند.
یکی از پیامدهای فوری دلاریسازی، از کار افتادن بخشی از کارکرد سیاست پولی است. وقتی قیمتگذاری داراییها، کالاهای بادوام، اجاره و حتی انتظارات دستمزدی با «نرخ ارز» تنظیم میشود، کاهش یا افزایش نرخ سود ریالی اثر محدودتری بر رفتار اقتصادی میگذارد. در چنین شرایطی، ریال از نقش «لنگر» خارج میشود. این جایگاه هژمونیک دلار، ضمن تضعیف پول ملی، هزینه تأمین مالی سرمایه در گردش برای تولیدکننده ایرانی را ۵ تا ۱۰ برابر رقبای خارجی افزایش داده است. تولیدکنندهای که مواد اولیهاش یا قیمت فروشش به نرخ ارز حساس است، تأمین مالی خود را از سیستم بانکی ناتراز با نرخهای بالا یا از بازار غیررسمی انجام میدهد. نتیجه آن است که ریسک ارزی و مالی همزمان روی دوش بخش مولد مینشیند، در حالی که بخشهای غیرمولد از موجهای تورمی سود میبرند.
حتی با وجود تضعیف تدریجی انحصار دلار در سطح بینالمللی، بهویژه با رشد مبادلات غیردلاری در تجارت انرژی و مالی، فرصتی برای بازاندیشی در نظام ارزی کشورها ایجاد کرده است، اما این فرصت بیرونی بدون اصلاحات درونی برای ایران بیثمر خواهد بود. مادامی که داخل کشور قیمتگذاری با نرخ ارز تنظیم میشود، انتظارات تورمی به دلار گره خورده است، سازوکار تخصیص ارز غیرشفاف است، کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین میشود و اقتصاد ایران همچنان دلاریزه میماند؛ تا زمانی که سیاستهای پولی، مالی و صنعتی اصلاح نشوند، جایگزینی ارزی در سطح بینالمللی هیچ تحول بنیادینی برای اقتصاد ایران رقم نخواهد زد، چراکه مسئله نبود لنگر پولی معتبر و حکمرانی ارزی شفاف است.
پیامدها بر تولید و سیاستهای تجاری
بحران تولید ایران، نتیجه یک شوک بیرونی به ویژه در جنگ اخیر نیست، بلکه حاصل سالها فرسایش سرمایه، بیثباتی سیاستی و کمتوجهی به بهرهوری است. سیاستهای تجاری و ارزی ایران غالباً بهجای حمایت از تولید ملی، مسیرهای غیرشفاف و رانتزا ایجاد کردهاند. واردات بدون انتقال ارز در ظاهر میتواند راهی برای تسهیل واردات در شرایط محدودیت ارزی باشد، اما در عمل بازار غیررسمی ارز را گسترش میدهد و شفافیت را تضعیف میکند. اگر ارز به سمت کالاهای لوکس، کماولویت یا کانالهای غیرشفاف هدایت شود، تولیدکننده داخلی با هزینههای بالاتر و نااطمینانی بیشتر روبهرو خواهد شد.
همزمان، دلاریسازی پیامد اجتماعی-اخلاقی هم دارد؛ وقتی بازدهی فعالیت مولد بهطور ساختاری پایینتر از سفتهبازی ارزی میشود، هنجارهای اقتصادی تغییر میکند؛ ربا قباحتزدایی میشود، احتکار عقلانی جلوه میکند، سوداگری طبیعی میشود و تأمین مالی با نرخهای گزاف عادیسازی میگردد. در چنین بستری قابلیت اجرای سیاستهای اصلاحی نیز کاهش مییابد. انتقال شوک نرخ ارز به صنایع پاییندستی مثل پتروشیمی و فولاد، نشان میدهد که آشفتگی ارزی فقط در سطح مصرفکننده نهایی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید به کل اقتصاد سرایت میکند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری جدید بهجای حرکت به سمت نوآوری و توسعه ظرفیت، یا متوقف میشود یا به فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک رانده میشود. نتیجه، کاهش رشد بالقوه و افت بهرهوری کل عوامل است.
راهکار؛ بازسازی حکمرانی اقتصادی
به نظر میرسد مهمترین چالش اقتصاد ایران سلطه منافع غیرمولد بر نهادهای سیاستگذار است. از اینرو راهکارها نیز باید بر اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و تغییر ریل از اقتصاد «رانتی ـ سفتهبازانه» به اقتصاد «تولیدمحور» متمرکز باشد:
۱. تثبیت اقتصاد کلان با اصلاح نظام ارزی و لنگرسازی
- مدیریت انتظارات و لنگرسازی: مهار رشد پایه پولی و نقدینگی با محدود کردن تأمین مالی کسری بودجه از مسیر شبکه بانکی برای جلوگیری از بازتولید تورم. هماهنگی کامل سیاست پولی و مالی ضروری است؛ چراکه بودجهریزی تورمزا، بانک مرکزی را به استفاده از ابزارهای مخرب (سرکوب اعتباری، کنترلهای دستوری) سوق میدهد.
- پرهیز از شوکدرمانی: کنترل هوشمند نرخ ارز به جای رهاسازی یا سرکوب افراطی. هرگونه تغییر در نرخ ارز بدون سازوکار حمایتی و اصلاح تخصیص، تنها به جهش قیمتها و کاهش اعتماد عمومی میانجامد.
- شفافیت و پیوند با توسعه صنعتی: ایجاد چارچوب پایدار برای نرخ ارز با قواعد روشن برای مداخله. هدایت ارز محدود به زنجیرههای ارزش و تولید صادراتگرا و جایگزین واردات هدفمند، نه برای واردات رانتی و فعالیتهای غیرمولد. تخصیص ارز باید با گزارشدهی دورهای و دادههای عمومی قابل راستیآزمایی همراه باشد.
۲. انضباط مالی و بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی
- انضباط بودجهای: جلوگیری از کسریهای پنهان و آشکار و پرهیز از انتقال بحران بودجه به بانک مرکزی. شفافسازی کامل بودجههای خارج از شمول برای کاهش تسخیر بودجه توسط ذینفعان.
- بازگشت به وظایف حاکمیتی: اولویتبخشی قطعی به هزینههای حاکمیتی در حوزههای سلامت عمومی، آموزش مهارتی، زیرساخت و تنظیمگری دادهمحور، به جای مداخلههای غیرضرور در امور بازار.
۳. اصلاح نظام بانکی و سیاست اعتباری (قطع تغذیه غیرمولدها)
- پاکسازی و ناترازیزدایی: پاکسازی ترازنامه بانکها و حل ناترازیها؛ تا زمانی که بانکها ناتراز باقی بمانند، خلق نقدینگی و فشار تورمی به طور سیستماتیک بازتولید خواهد شد.
- هدایت اعتباری: تقویت نظارت مؤثر برای مهار تعارض منافع و وامدهیهای رانتی. کاهش تسهیلات غیرمولد و محدود کردن مسیرهای انتقال اعتبار به سوداگری دارایی و سفتهبازی؛ اعتبارات باید منحصراً به بنگاههای تولیدی و زنجیرههای ارزش هدایت شوند.
۴. بهبود فضای کسبوکار و حذف مداخلات سلیقهای
- ثبات و پیشبینیپذیری: تضمین ثبات مقررات، بهویژه در حوزههای تجارت خارجی، مالیات و قیمتگذاری برای امکانپذیری برنامهریزی بلندمدت بنگاهها.
- حذف امضای طلایی: کاهش مجوزدهیهای رانتی و سادهسازی فرآیندها از طریق استقرار پنجره واحد الکترونیک، دیجیتالسازی و حذف مداخلات سلیقهای در قیمتگذاری.
۵. توسعه ابزارهای مالی و بازار سرمایه
- تامین مالی بلندمدت: تقویت بازار بدهی شفاف، توسعه اوراق پروژه و صندوقهای زیرساخت به عنوان جایگزینهایی برای استقراض بانکی، جهت تأمین مالی بلندمدت پروژههای مولد و زیرساختی.
۶. بازسازی سرمایه انسانی و بهرهوری
- پیوند آموزش با صنعت: مهارتافزایی جهت توقف روند نزولی بهرهوری کل عوامل تولید. حمایت از نوآوری و فناوری نه از طریق رانتهای پنهان، بلکه با ابزارهای شفاف، قابل ارزیابی و رقابتی) و ایجاد امکان برنامهریزی بلندمدت برای بنگاهها.
۷. شفافیت و مقابله با فساد
- سلامت گلوگاهها: مقابله جدی با تعارض منافع در گلوگاههای تخصیص (ارز، اعتبارات بانکی، گمرک). انتشار مستمر دادههای تخصیص ارز و اعتبارات به صورت عمومی برای ایجاد پاسخگویی و بازدارندگی در برابر فساد.
در مجموع اقتصاد ایران با پارادوکسی مزمن روبهروست: در سطح نظری، از توسعه و تولید بسیار سخن گفته میشود، اما در سطح نهادی، منافع غیرمولد بر تخصیص منابع مسلط هستند. مسئله اصلی، فقدان ایده نیست؛ مسئله، ناتوانی در اجرای این اصلاحات ساختاری و غلبه بر ذینفعانی است که در برابر تغییر مقاومت میکنند. تا زمانی که ارز به رانت، بانک به کانال منافع غیرمولد و دولت به نهادی عاجز در اعمال حاکمیت تبدیل مانده باشد، هر شوک بیرونی همان ضعفها را با شدت بیشتر بازتولید خواهد کرد.