بازآرایی تجارت خارجی ایران در دوره پساجنگ

دکتر محمد پارسائیان، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی

جنگ‌ها تنها معادلات میدانی را تغییر نمی‌دهند؛ آن‌ها اغلب نقشه‌های تجارت جهانی را بازترسیم می‌کنند. هرگاه درگیری‌ها میان بازیگران مهم منطقه‌ای یا جهانی رخ دهند، ترکش‌های آن‌ها از مرزهای ملی فراتر می‌رود و معماری نظام تجارت بین‌الملل را دستخوش تغییرات بنیادین می‌کند. با بروز درگیری‌های نظامی، مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادین، از جمله امنیت مسیرهای حمل‌ونقل، دسترسی به نظام‌های مالی، قابلیت پیش‌بینی بازارها و اعتماد میان شرکای تجاری، نیز به‌طور هم‌زمان آسیب می‌بینند. در چنین شرایطی، جریان تجارت متوقف نمی‌شود، بلکه دولت‌ها و بنگاه‌ها ناگزیر می‌شوند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیرهای جایگزین برای تأمین، صادرات، تسویه مالی و ترانزیت پیدا یا طراحی کنند.

در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، جنگ صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت به جریان مبادلات تلقی نمی‌شود، بلکه رخدادی ساختاری است که می‌تواند منطق سازماندهی تجارت را دگرگون کند. تجربه درگیری‌های اخیر در جهان، به‌ویژه جنگ روسیه و اوکراین، نشان داده است که تجارت جهانی در مواجهه با این شوک‌ها متوقف نمی‌شود. بلکه با تشدید گرایش به خوداتکایی، بازتعریف اولویت‌های وارداتی، جایگزینی شرکای تجاری، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل و بازآرایی ترتیبات مالی بین‌المللی، مسیر تازه‌ای برای ادامه می‌یابد؛ به بیان دیگر، جنگ‌ها اغلب لحظه‌هایی هستند که در آن‌ها نظم تجاری موجود دچار گسست می‌شود و شکل تازه‌ای از شبکه مبادلات پدید می‌آید.

جنگ و تجارت؛ از اختلال عملیاتی تا تغییر در منطق راهبردی

حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اسفند ۱۴۰۴، نمونه‌ای بارز از تأثیر مستقیم جنگ بر ساختار تجاری یک کشور است. نخستین پس‌لرزه‌های این تقابل در زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره‌های تأمین نمایان شد. ناامنی در آبراه‌های تجاری، جهش هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل و محدودیت‌های عملیاتی در بنادر، تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی و صادرات کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرد. البته پیامدهای این رخداد، فراتر از ایران، منطق سازماندهی تجارت، جغرافیای مبادله و حتی معماری نهادی اقتصاد جهانی را نیز دگرگون کرد.

بر این اساس می‌توان گفت که جنگ بخشی از پویایی درونی اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که از خلال آن الگوهای تولید، شبکه‌های مبادله و توزیع قدرت اقتصادی بازسازی می‌شوند. برای ایران، این وضعیت به‌طور هم‌زمان سه لایه تحلیلی را فعال می‌کند: موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی و محدودیت‌های تحریمی. این سه عامل در کنار هم تعیین می‌کنند که تجارت خارجی ایران در دوره جنگ و پساجنگ چه مسیری را طی خواهد کرد.

مجاورت با گلوگاه‌های راهبردی، به‌ویژه تنگه هرمز، ایران را به یکی از بازیگران ساختاری بازار جهانی انرژی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، کشش پایین عرضه در کوتاه‌مدت و نقش حیاتی انرژی در فعالیت‌های اقتصادی سبب می‌شود حتی اختلالات محدود نیز آثار قابل‌توجهی بر قیمت‌ها و ثبات اقتصادی برجای بگذارد. اگرچه کاهش حجم صادرات انرژی می‌تواند تا حدی از طریق جهش قیمت‌ها برای کشور صادرکننده جبران شود، اما استمرار بی‌ثباتی می‌تواند به عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌گیری بلندمدت تبدیل شود.

در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، با بروز جنگ و فروپاشی نظم یکپارچه، چندجانبه‌گرایی (که نمود آن در سازمان‌های بین‌المللی دیده می‌شود) تضعیف می‌شود. در این شرایط، وابستگی متقابل که پیش‌تر نقش بازدارنده در برابر تنش‌ها داشت، جای خود را به الگوهایی مانند کوچک‌چندجانبه‌گرایی[i]، منطقه‌گرایی[ii] و بلوک‌بندی‌های تجاری مبتنی بر همسویی سیاسی[iii] می‌دهد تا ریسک‌های ژئوپلیتیک مدیریت شوند.

افزایش فاصله اقتصادی و تغییر مدار مالی

افزایش مخاطرات امنیتی، رشد هزینه بیمه‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای دریایی، در عمل فاصله «اقتصادی» میان کشورها را بیشتر می‌کند. این وضعیت به معنای افزایش هزینه مؤثر تجارت است. هم‌زمان، تنش نظامی از طریق اثرگذاری بر نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات مالی، مشارکت در تجارت متعارف جهانی را دشوارتر می‌سازد. البته تجارت متوقف نمی‌شود و در عمل به سمت مسیرهای جایگزین هدایت می‌شود. جنگ، افزون بر سمت عرضه، بر ساختار و پویایی تقاضای جهانی نیز اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، ترجیحات سیاسی، هم‌راستایی‌های ژئوپلیتیکی و ملاحظات مدیریت ریسک، بیش از گذشته در انتخاب شرکای تجاری و الگوهای خرید و فروش اثرگذار می‌شوند.

در نتیجه، آنچه در حال وقوع است، در قالب یک روند گسترده‌تر قابل فهم است: گذار تدریجی از یک نظام تجاری نسبتاً یکپارچه به نظمی چندپاره، شبکه‌ای و مبتنی بر ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی. در این نظم جدید، مزیت صرفاً به قیمت و کیفیت محدود نمی‌شود؛ نزدیکی سیاسی، قابلیت اتکا در شرایط بحران و دسترسی به مسیرهای امن نیز به متغیرهای تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند. از این‌رو، متنوع‌سازی مبادی وارداتی، بازآرایی شرکای تجاری و سازوکارهای مالی تجارت خارجی ایران ضروری می‌نماید؛ به‌ویژه آنکه اتکای بیش از حد به الگوی تجارت دریامحور جنوبی، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

برای نمونه، جریان اصلی کالا از بنادر شرقی چین عمدتاً از طریق اقیانوس هند به بنادر چابهار و شهید رجایی می‌رسید؛ مسیری که در برابر شوک‌های امنیتی دریایی آسیب‌پذیر بود.

تغییر هندسه ترانزیتی میان ایران و چین و فعال‌سازی کریدورهای جایگزین می‌تواند تاب‌آوری لجستیکی ایران را به‌مراتب ارتقا دهد. در کنار این شریان دریایی، پنج مسیر چندوجهی دیگر نیز وجود دارد: کریدور ریلی KTI (چین، قزاقستان و ترکمنستان)، کریدور جاده‌ای KTAI (قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان)، مسیر ITI (از طریق پاکستان و کریدور CPEC)، مسیر چندوجهی دریای خزر (از بندر آکتائو به بنادر شمالی ایران) و کریدور ریلی ابریشم نوین (از مسیر ازبکستان و مرز سرخس). مزیت راهبردی این مسیرها با وجود افزایش هزینه، در این است که کالا مستقیماً به قلب تجاری کشور یعنی تهران می‌رسد.

بنابراین، واردات زمینی از مرزهای پاکستان به‌عنوان مسیری عملیاتی و سریع، تجارت با هند از طریق ترانزیت پاکستان یا ظرفیت‌های بندر چابهار و نیز تأمین کالاهای اساسی از آسیای مرکزی و ترکیه، می‌توانند بخشی از ریسک‌های تأمین را کاهش دهند. هم‌زمان، توسعه ناوگان حمل‌ونقل در دریای خزر و فعال‌سازی کریدورهای ریلی، به‌ویژه مسیرهای اینچه‌برون و سرخس، باید در دستور کار فوری سیاست‌گذاران قرار گیرد. تقویت کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب و مسیرهای ترانزیتی از طریق جمهوری آذربایجان، روسیه، عراق و ترکیه، ستون فقرات این الگوی جدید لجستیکی را تشکیل می‌دهد.

بازتعریف سیاست تجاری؛ از کریدور تا موافقت‌نامه

بازآرایی تجارت خارجی بدون اصلاحات نهادی و سیاستی ممکن نیست؛ برای نمونه، توسعه تجارت زمینی باید با تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرایندهای گمرکی و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای همراه شود. مسئله دیگر دیپلماسی اقتصادی است که در ایران به‌صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته شکل نگرفته است. سیاست خارجی صرفاً ابزاری برای مدیریت روابط سیاسی یا امنیتی با سایر کشورها نیست، بلکه یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق اهداف اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

برای مثال، با توجه به نیاز چین به‌عنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان به منابع پایدار و امن و نیز تلاش هم‌زمان این کشور برای ایجاد مسیرهای مالی مستقل از دلار، تمرکز راهبردی بر توسعه مناسبات با این شریک شرقی ضروری است. عملیاتی‌کردن شراکت راهبردی با پکن، بر پایه دلارزدایی هدفمند، استفاده از پترویوان به‌عنوان سازوکار تسویه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌تواند مناسبات دوجانبه را از الگوی سنتی به چارچوبی بلندمدت در حوزه امنیت انرژی و توسعه زیرساختی ارتقا دهد.

یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای بازترسیم نقشه تجارت کشور، استفاده فعال از موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه است. این موافقت‌نامه‌ها هم‌زمان نقش حفاظتی و توسعه‌ای ایفا می‌کنند؛ از یک‌سو با کاهش هزینه‌های مبادله، به تداوم تجارت کمک می‌کنند و از سوی دیگر، برای ورود فعالان اقتصادی به بازارهای جایگزین، سیگنال اطمینان‌بخش می‌فرستند؛ برای نمونه، به‌روزرسانی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مشارکت فعال بخش خصوصی و اجرایی‌سازی موافقت‌نامه تجارت آزاد با پاکستان، می‌تواند در شمار اولویت‌های سیاستی قرار گیرد.

در حوزه مالی و بانکی، تعریف کانال‌های مالی جایگزین از طریق نهادهای بانکی کشورهای همسو، از جمله روسیه، باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز ضروری است. افزون بر این، به‌کارگیری استانداردهای مشترک گمرکی با کشورهای همسو می‌تواند سرعت و کارایی تجارت را در شرایط پرریسک افزایش دهد. حمایت‌های هدفمند دولت از بخش صادرات، از جمله یارانه حمل‌ونقل، پوشش بیمه صادراتی در محیط‌های پرمخاطره و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به خدمات پشتیبان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

افق پساجنگ؛ بازسازی ساختار تجارت خارجی

واقعیت آن است که ساختار تجارت خارجی ایران نیازمند بازسازی و تغییرات جدی در سبد شرکای تجاری است. جذب هدفمند سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال‌تر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی می‌تواند با افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهد. چشم‌انداز تجارت ایران در افق بلندمدت، نشان از کاهش تدریجی نقش برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در فهرست مقاصد و مبادی تجارت ایران دارد. در نقشه جدید اولویت‌های تجاری کشور سیاست‌گذار ناگزیر به بازبینی موشکافانه سهم هر یک از شرکا، کیفیت دسترسی، قابلیت اتکا و نقش آنان در زنجیره‌های تأمین خواهد شد. از این‌رو، بازسازی تجارت خارجی در دوران پساجنگ، مستلزم درک نظم شبکه‌ای و چندپاره جدید و بازتنظیم شبکه مبادلات، کریدورهای لجستیکی، ترتیبات مالی و آرایش جغرافیایی شرکای تجاری است.

البته برخلاف برخی دیدگاه‌ها که موفقیت در توسعه تجارت خارجی را منوط به هم‌سویی با قدرت‌های بزرگ می‌دانند، رکن دیگر آن، ظرفیت‌های درون‌زا و تقویت‌کننده داخلی است. حتی نیروی محرکه این توسعه، بیش از آنکه به دولت و حکمرانی خوب متکی باشد، بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی، از جمله بازرگانان، کارآفرینان و فعالان بخش‌های مولد اقتصاد، استوار است. با این حال، بازآرایی هدفمندتر و تنوع‌بخشی به شرکای خارجی موجب ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور خواهد شد. به بیان دیگر، تجارت خارجی ایران در دوره جدید، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند عبور از الگوی سنتی و حرکت به‌سوی یک معماری منعطف، چندمسیره و مبتنی بر پیوندهای متنوع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. در جهانی که به‌تدریج از نظم تجاری یکپارچه فاصله می‌گیرد، بقا و موفقیت تجارت خارجی ایران در افزایش تاب‌آوری و طراحی شبکه‌ای از گزینه‌های جایگزین نهفته است.

[i] - Minilateralism.

[ii] - Regionalism.

[iii] - Friend-shoring.